گروه اقتصاد کلان: آیا با وعده رییس جمهور قیمت گذاری دستوری به پایان خود نزدیک شده است یا باید همچنان منتظر ادامه این سیاست در اقتصاد و تولید باشیم؟ به گزارش «اسکناس»، در هفته جاری مراسم روز صنعت و معدن فرصتی شد که رییس دولت نگاه و رویکرد دولت متبوع خود را به مقوله تولید و قیمت به صراحت بیان کند.  آنچه که ابراهیم رییسی در روز صنعت و معدن عنوان کرد این بود که دولت به دنبال مداخلات قیمتی در بازار نیست، بلکه هدف اصلی رفع انحصارها در بازار، مبارزه با فساد و تنظیم گری به جای دخالت و دستور است.
علیه قیمت‌گذاری دستوری
  با وجود اینکه رییس دولت به صراحت علیه اقتصاد دستوری و دستکاری قیمت‌ها صحبت کرده اما عملکرد بدنه سیاستگذاری و مدیریتی دولت سیزدهم خلاف آن را نشان می‌دهد.  در عین حال مجموعه تولید و صنایع کشور در سال‌های اخیر تا حد زیادی تحت تاثیر ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری بودند و ضرر‌های هنگفتی را از این ناحیه متحمل شده‌اند.  به  طور کلی دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند اما این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار را بیشترکرده است.  موضوعی که تولیدکنندگان در بیانه‌ای که به مناسبت روز صنعت و معدن منتشر کردند به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن اشاره کردند.  در این خصوص صنایع مختلف همواره آسیب جدی از این نوع سیاست‌ها دیده و بخشنامه‌های متعدد و سیاست‌های قیمت‌گذاری بخش های مختلف صنعت و معدن را تحت تاثیر قرار داده است و جلوی رونق و رشد تولید آن را گرفته است.  کارشناسان معتقدند که برای تحقق چنین هدفی عبور از اقتصاد دستوری و سیاست‌های مداخله‌ای و ضد رقابتی باید به عنوان یک پیش شرط مورد توجه قرار بگیرد.  در شرایطی که در سال‌های اخیر بخشی از محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالا عرضه شده‌اند و این روند ادامه دارد و در عین حال عمده شرکت‌های این حوزه بورسی هستند طبیعتا جنس سیاست‌های قیمت‌گذاری و دستوری با ذات بورسی بودن این شرکت‌ها و محصولات همخوانی ندارد.  طبیعتا اگر دولت و بدنه اجرایی سازو کار رقابتی بورس را بپذیرد باید از قیمت گذار دستوری دست بکشد که در این صورت می‌توان به رشد شرکت‌ها و سودآوری آن‌ها در آینده بسیار امیدوار بود. چرا که در شرایط اقتصاد دستوری تقاضا کانالیزی می‌شود و تولید به طور مداوم محدود تر می‌شود تا جایی که دیگر از صرفه می‌افتد و در نتیجه بسیاری از بنگاه‌ها از چرخه تولید خارج می‌شوند. در اصل قیمت‌گذاری را دستور یا کنترل قیمت تعیین حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص می‌گویند؛ به ‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری یعنی کنترل قیمت توسط دولت در بازار آزاد. این ابزار به عنوان یک مداخله مستقیم در اقتصاد کشور برای مدیریت و مقرون به صرفه بودن کالاها و خدمات به کار می‌رود؛ اما این سیاست کنترلی در چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و گاهی نیز موجب اختلال در بازار و زیان برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.
کنترل بازارها به وسیله قیمت گذاری
این قیمت‌گذاری دستوری تنها مختص اقتصاد نیست بلکه دولت سعی دارد با قیمت‌گذاری دستوری بازارهای مالی را نیز کنترل کند؛ اما این کنترل‌ها نتیجه‌ای جز زیان و خسارت بیشتر ندارد و اغلب قیمت‌گذاری‌های دستوری با زیان برای سرمایه‌گذاران برهم زدن تعادل بازار پدیدار می‌شوند. به گفته کارشناسان بازار سرمایه در حال حاضر درآمد، سود و نوسانات قیمت سهام حدود ۲۴۰ شرکت بورسی در بیش از ۱۴ صنعت؛ به‌طور مستقیم تحت‌الشعاع طیف‌های متفاوتی از قیمت‌گذاری دستوری شامل ابلاغ صریح قیمت فروش، فرموله کردن نرخ فروش یا رویه‌های نظارتی است. همچنین به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق و از بین رفتن توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این صنعت در چند سال اخیر شاهد قطع برق صنایع مختلف در مقاطعی از سال بوده‌ایم؛ این موضوع به تنهایی موجبات کاهش بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی در طیف وسیعی از شرکت‌های بورسی را فراهم آورده که زیان آن به‌طور مستقیم در چشم سهامداران شرکت‌های بورسی فرو رفته و به‌طور غیرمستقیم شامل حل نظام مالیاتی، اشتغال و تمام مردم کشور می‌شود. در ساده‌ترین توضیح اعمال سیاست‌های کنترل قیمت در شرایطی که هزینه‌ها با تورم داخلی رو به افزایش است موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی، تضعیف بنیه توسعه آتی شرکت و گاه بقای آنها می‌شود و اینها همه هزینه غیرمنصفانه‌ای است که سرمایه‌گذار در بنگاه‌های اقتصادی باید برای جبران ناکارآمدی دولت در حوزه کلان و مدیریت تورم بپردازد؛ البته این سیاست در نیل به اهداف خودش هم ناکاراست؛ چراکه خارج از درب کارخانه قانون عرضه و تقاضا و منطق بازار با تمام قدرت برقرار بوده و باتوجه به سود قابل توجه، شاهد شکل‌گیری انواع شبکه‌های پیچیده و تو‌در‌توی دلالی هستیم و مابه‌التفاوت بین قیمت تعادلی با قیمت دستوری در جیب این صاحبان رانت می‌رود. بنابراین تصور اینکه با اعمال قیمت‌گذاری دستوری کالاها با قیمت‌های مصوب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد تا حدود زیادی مردود است.
قیمت گذاری ریشه دو نرخی شدن
در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار، از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده است.

گروه سیاسی: پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران، همچون یک کلاف سردرگم هر روز ابعاد جدید از پیچیدگی را به خود می‌گیرد. اخیرا رسانه‌های غرب مدعی شده بودند که بریتانیا، آلمان و فرانسه (تروئیکاری اروپایی) در مواضع خود نسبت به پرونده هسته‌ای ایران، چرخش خواهند داشت.. حتی از امکان رجوع این کشورهای به مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل سخن به میان آمده بود. این رویکرد احتمالی اروپایی‌ها با واکنش محکم و قاطع مقام‌های سیاسی کشورمان همراه شده است. به گونه‌ای که ایران تاکید کرده در مقابل هر گونه بدعهدی واکنش متوازن و متناسب نشان خواهد داد.
به گزارش «اسکناس»، روزنامه گاردین روز یک‌شنبه (11 تیر) در گزارشی اعلام کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه با خودداری از برچیدن تحریم مربوط به فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی در ماه اکتبر، برای اولین بار برجام را نقض خواهند کرد. توجیه تروئیکای اروپا برای این اقدام، نقض توافق برجام از سوی ایران، فروش پهپاد به روسیه در جریان لشکرکشی پوتین به اوکراین، و احتمال فروش موشک‌های بالستیک به روسیه است. برجام شامل مجموعه‌ای از به اصطلاح بندهای غروب است که طبق آنها باید یک سری از تحریم‌های غرب برداشته شود. اما هنگام امضای برجام، پیش‌بینی نشده بود این توافقنامه در سطحی چنان گسترده نقض خواهد شد. سقف غنی‌سازی اورانیوم برای ایران طبق برجام سه و ۶۷ صدم درصد در نظر گرفته شده بود اما جمهوری اسلامی در حال حاضر اورانیوم را به میزان ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند. بر اساس یک قطعنامه سازمان ملل قرار است تحریم‌های اروپا علیه ایران در ١٨ اکتبر سال جاری منقضی شوند. این تحریم‌ها از جمهوری اسلامی خواستند فعالیتی در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل جنگ‌افزارهای هسته‌ای انجام ندهد. طبق تحریم‌های مزبور، هیچکس حق خرید، فروش، یا انتقال پهپاد و اجزای تشکیل‌دهنده‌اش به ایران بدون اجازه قبلی از شورای امنیتی سازمان ملل متحد را ندارد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در روزهای گذشته گفت توافق برجام در حال حاضر «در وضعیت بسیار بدی» قرار دارد و عملا یک «پوسته خالی» است که اگرچه کسی پایان آن را اعلام نکرده اما هیچ فعالیت دیپلماتیکی حول آن انجام نمی‌شود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته در تازه‌ترین اظهارنظر درباره توافق با ایران گفت: «با آن که ما همچنان مایل به پیدا کردن مسیرهای دیپلماتیک هستیم، هیچ توافقی در چشم‌انداز نیست.» او درباره روابط آینده آمریکا با ایران گفت واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را بر اساس اقداماتش قضاوت می‌کند.
تاکید تهران بر باج ندادن به تروئیکای اروپایی
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، درباره گزارش منتشر شده در گاردین و اینکه سه کشور اروپایی عضو برجام می‌خواهند از مکانیسم ماشه استفاده کنند، اظهار داشت: ما گزارش‌های رسانه‌ای درباره انجام یا عدم انجام تعهدات اروپا در روز انتقالی که زمان آن مشخص است را ملاک عمل و تصمیم گیری قرار نمی‌دهیم. روز انتقالی مطابق با سال هشتم برجام است که گمان می‌کنم در ماه مهر خواهد بود و یکی از موعدهای مهم در ارتباط با اجرای برجام به شمار می‌رود. به عنوان عضو مسؤولیت پذیر برجام تحولات را با دقت رصد می‌کنیم و متناسب با اقدامات طرف‌های مقابل اقدامات خود را انجام می‌دهیم. وی همچنین بیان کرد: به هرگونه بدعهدی طرف‌های مقابل واکنش متوازن و متناسب نشان می‌دهیم و گا‌م‌های جبرانی ایران هم در واکنش به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و بی عملی دولت‌های اروپایی در ارتباط با برجام بود. همچنین، کنعانی درباره روند مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت: ایران مسیر مذاکرات و ادامه رایزنی‌ها با طرف‌های مقابل را با هدف تامین حداکثری منافع ملت ایران دنبال می‌کند. مواضع خود را به صورت روشن به طرف‌های مقابل منتقل کردیم و طرف‌های مقابل با مواضع ما کاملا آشنا هستند. در بازه زمانی اخیر یک رگه‌هایی از واقع بینی و سیاست سازنده را مشاهده کردیم، ولی این برای ما کافی نیست. ایران برای گرفتن نتیجه از روند مذاکرات، مذاکره می‌کند و به میز مذاکره پایبند است. ایران برای هر وضعیتی در آینده آماده است. این دیپلمات ارشد ایرانی تصریح کرد: همانطور که آماده از سرگیری  و جمع بندی مذاکرات به صورت متوازن و با رعایت خطوط قرمز خود هستیم، آماده هر سناریوی دیگری هم هستیم و سیاست خارجی متوازن خودمان را در توسعه روابط با کشورها بدون توجه به وضعیت مذاکرات ادامه خواهیم داد.

رانت اطلاعاتی یکی از عوامل تاثیرگذار و مهم در اقتصاد ایران است. واقعیت این است که در این کشور با چراغ دنبال مفسد می‌گردیم، ولی مفاسد کلان و عیان و رانت‌های بزرگ در روز روشن وجود دارد.زمانی که دنبال بحث فساد هستیم، می‌بینیم که مفاسد خرد عیان می‌شود، اما مفاسد کلان به خصوص در حوزه رانت اطلاعاتی در کشور ما پنهان می‌ماند. این اتفاقات همه ناشی از ضعف نهاد‌های ما است چرا که ما قانون مبارزه با رانت اطلاعات نداریم.ما یک قانون مترقی در حوزه مبارزه با رانت اطلاعات در اقتصاد ایران نداریم و از این رانت‌ها نیز به فور در اقتصاد ایران وجود داشته و باز هم خواهد بود...
ادامه در صفحه آخر

 

توافقنامه صلح میان آذربایجان و ارمنستان پس از مذاکرات وزرای خارجه دو کشور در آمریکا محتمل است اما توافق موقعی رسمیت پیدا می‌کند که مراحل قانونی آن طی شده باشد این مساله نیز بعد از پیشنهاد آمریکا مطرح شده، البته تاکنون سه بار نشست برگزار کردند اما نتیجه ای در برنداشته است. قطعا نظر مردم ارمنستان، اپوزیسیون و مخالفین چیز دیگری است، طی این سال‌ها گفت‌وگوهای مختلفی میان مقامات دو کشور از زمان حیدر علی اف و... صورت گرفته و یا میانجیگری که مرحوم حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در آن زمان داشتند، اما مساله قره باغ همچنان لاینحل باقی مانده و به این سادگی‌ها نمی تواند عملیاتی شود...
ادامه در صفحه آخر

 

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه خشکسالی‌ها موجب نشست زمین و بیابان‌زایی‌ می‌شود، گفت: بررسی میزان بارندگی‌ها درکشور طی یک بازه زمانی ۱۰ ساله نشانگر این است که ایران بارندگی‌های مورد نیاز خود را دریافت نکرده و در شرایط خشکسالی بوده است. به گزارش اسکناس از ایسنا، احد وظیفه با بیان اینکه طی یک سال گذشته اکثر مناطق کشور سهم بارشی خود را دریافت نکرده‌اند و آثار کم‌بارشی‌ها و کمبودها در طبیعت باقی می‌ماند، اظهارکرد: بارش‌هایی که کشور دریافت می‌کرد، وارد طبیعت می‌شد، چرخه آب تجدیدپذیر را ایجاد می‌کرد و موجب تقویب آب‌های زیر زمینی می‌شد اما در سه سال اخیر بر اثر خشکسالی هیچکدام از این جریانات رخ نداد.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور درباره بارش‌های یکساله نیز اظهار کرد: بارش‌هایی که کشور طی یکسال گذشته دریافت کرده است در مقایسه با میانگین ۳۰ سال گذشته نشان‌دهنده این است که برخی استان‌ها همچون بخش‌های مرکزی تا شمال فارس، بوشهر، استان یزد، مرکز تا غرب استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، جنوب آذربایجان غربی و لرستان تا حدود زیادی بارش‌های میانگین بلندمدت را دریافت کرده‌اند.وی تاکید کرد: در برخی استان‌ها همچون کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر طی یک سال و سه سال گذشته حتی بارش‌هایی بیش از میانگین سالانه ثبت شده است. جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان نیز وضعیت مطلوبی دارند و دلیل آن نیز محاسبه یکساله و همراه با بارش‌های سیل‌آسای تیر و مرداد است که در آن محدوده رخ داد اما در سال آبی جاری بارندگی‌ها حتی در این مناطق نیز در حد مطلوب نبوده است و استان‌های کرمان، هرمزگان، جنوب فارس، سیستان و بلوچستان و جنوب تا جنوب شرق کشور دچار خشکسالی متوسط تا شدید هستند.
وضعیت مساعد بارش در یک ششم از مساحت کشور
وظیفه ادامه داد: تنها در حوزه غرب و جنوب غرب کشور، بارش‌های مناسبی ثبت شده است و در سایر مناطق و استان‌ها میزان بارش‌ها به‌شدت نامطلوب است. تنها مساحتی حدود یک ششم کشور شرایط مساعدی از نظر بارش دارند اما غالب نقاط کشور وضعیت مناسبی ندارند. طی بازه زمانی ۳ تا ۹ ماه گذشته نیزاستان سمنان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سواحل دریای خزر، قسمت اعظم آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و همینطور استان‌های قزوین، همدان، قم، مرکزی، بخش اعظم اصفهان، نقاط بسیاری از یزد، کرمان، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس و سیستان و بلوچستان و ضعیت خشکسالی متوسط تا بسیار شدید و در بسیاری از مناطق، خشکسالی استثنایی را تجربه می کنند.وی تصریح کرد: در یک بازه زمانی ۱۰ ساله نسبت به نرمال بلندمدت بارش لازم دریافت نشده این درحالیست که دما نیز بالاتر از حد نرمال و یا کمتر از حد نرمال بود. طی سال ۹۸ تا ۹۹ بارندگی‌های کشور در حد نرمال و یا حتی فراتر از نرمال بود ولی این بارندگی‌ها مقطعی بودند چراکه در غالب این بازه زمانی ۱۰ ساله، کشور شرایط خشکسالی داشته است.وظیفه درباره وضعیت خشکسالی طی سه ماه گذشته اظهارکرد: طی سه ماه گذشته در حوزه زاگرس، مناطق شرقی زاگرس، شمال شرق کشور همچنین جنوب، شرق و دامنه‌های البرز خشکسالی متوسط، شدید تا بسیار شدید را تجربه کرده‌اند.

سید ابراهیم رئیسی در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور، با بیان اینکه امروز اصلی‌ترین ماموریت کشور «مهار تورم و رشد تولید» هدف‌گذاری شده است، «افزایش سرمایه‌گذاری» و «ارتقای بهره‌وری» را دو پایه اصلی تحقق رشد و پیشرفت دانست و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را بر به‌کارگیری روش‌های ابتکاری در جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری فراخواند. «جدیت در اجرای قانون رفع موانع تولید» و «تلاش برای شناخت و حل مسائل و مشکلات تولیدکنندگان» از جمله توصیه‌های رئیس جمهور به وزرا و استانداران بود و رئیسی خطاب به آنها تاکید کرد: به هیچ‌وجه اجازه ندهید هیچ کارخانه، کارگاه یا واحد تولیدی به‌دلیل اشتباه یا تخلف مدیر یا مدیران آن تعطیل شود و ضروری است واحدهایی را که به دلایل مختلف تعطیل شده اند به چرخه تولید بازگردانیم.

 

گروه صنعت و تجارت:‌ از آغاز دوباره روابط سیاسی میان ایران و عربستان سعودی، حالا به نظر می‌رسد که دو طرف برای توسعه همکاری‌های اقتصادی خود آماده می‌شوند اما توسعه این روابط با موانع اقتصادی و احتمالا غیر اقتصادی روبرو است. به گزارش «اسکناس»، در شرایط فعلی و بعد از احیا روابط دو جانبه انتظار فعالان اقتصادی در داخل این است که دولت مسیر را برای صادرات کالاهای ایرانی و همین طور سرمایه گذاری در این کشور مهیا کند.
تراز تجاری به نفع کیست؟
تراز تجاری دو کشور ایران و عربستان در بیشتر سال‌ها به طرف ایران مثبت بوده است؛ یعنی صادرکنندگان ایرانی توانسته‌‌‌‌‌اند صادرات بیشتری نسبت به واردات از عربستان رقم بزنند. عربستان در سال‌های اخیر تغییرات زیادی در چارچوب نهادی سیاست تجاری خود ایجاد‌کرده‌است. بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک جهانی صادرات کالا و خدمات عربستان در سال‌۲۰۲۱ به ارزش ۸/ ۲۸۹‌میلیارد دلار و واردات آن ۹/ ۲۰۲میلیارد دلار بوده‌است. حجم کل تجارت این کشور در این سال‌ برابر با ۷/ ۴۹۲‌میلیارد دلار و تراز تجاری آن ۹/ ۸۶‌میلیارد دلار بوده‌است. در سال‌۲۰۲۱ بزرگ‌ترین اقلام صادراتی عربستان‌سعودی نفت‌خام به ارزش ۱۳۸‌میلیارد دلار، نفت تصفیه‌شده‌ به ارزش ۹/ ۳۵‌میلیارد دلار، پلیمرهای اتیلن به ارزش ۵/ ۱۲‌میلیارد دلار، پلیمرهای پروپیلن به ارزش ۱۳/ ۷‌میلیارد دلار و الکل‌های غیر‌حلقوی به ارزش ۳۹/ ۵میلیارد دلار هستند. مهم‌ترین مقاصد صادراتی نیز کشورهای چین، هند، کره‌جنوبی و امارات‌متحده‌عربی بوده‌اند. گفتنی است که بیشترین میزان روابط تجاری بین ایران و عربستان مربوط به سال ۱۳۸۹ است که رقم آن نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار بود
4 مرحله راهبردی
اگر روابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان ‌سعودی تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده‌اند. اگر مرحله تعامل به‌‌‌‌‌صورت موفقیت‌آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله‌‌‌‌‌ای که زمینه‌‌‌‌‌ساز همکاری‌های راهبردی و باثبات می‌شود. در چنین فضایی بدیهی است که بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. بعد از سال‌۲۰۱۵ که تجارت دو کشور به میزان ۳۳۰‌میلیون دلار رسیده بود، مبادلات دو کشور تقریبا قطع بوده‌است. از ایران ۳۱‌هزار‌تن کالا به ارزش ۷/ ۱۴میلیون دلار در سال‌۱۴۰۱ به عربستان صادر‌ شده‌است. آمار منتشرشده توسط گمرک ایران بیانگر آن است که در سال‌۱۳۸۷ که یکی از سال‌های رونق تجارت دو کشور بوده‌است، اتیلن، آمونیاک، اتیلن‌گلیکول، اکسیدها و هیدراکسیدهای مولیبدن، اجزا و قطعات توربین‌های گازی، اکلیل‌بنزن خطی، اشیا سر میز و اشیا آشپزخانه مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عربستان بوده‌اند.
ارزیابی رییس اسبق سازمان توسعه تجارت
در این رابطه حمید زادبوم رئیس سابق سازمان توسعه تجارت میگوید: نقشه راه دقیقی برای توسعه تجارت با عربستان نداشتیم و تاکنون این نقشه راه ترسیم نشده است. اواخر سال گذشته بود که روابط ایران و عربستان با میانجگری چین از سر گرفته شد. حدود 7 سال بود که روابط ایران و عربستان قطع بود. حمید زادبوم رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران درباره اینکه « آیا پیش از قطع روابط دو کشور نقشه راهی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری وجود داشت؟» می‌گوید: از دهه 70 تا اوایل دهه 90  یعنی پیش از قطع روابط تهران و ریاض، ایران هیچ نقشه راه مدون و دقیقی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری  با عربستان سعودی  نداشت. نوشتن برنامه مدون تجاری با کشورها در سال‌های اخیر شروع شده است. او می‌افزاید: امروز هم  تدوین نقشه راهی که بخواهیم براساس آن مسائل سیاسی و امنیتی را با مسائل اقتصادی انطباق دهیم؛ کار سختی است. زیرا هر دو کشور در جهان اسلام جایگاه خاصی دارند؛ همین مسئله باعث شده هر دو کشور نتوانند به لحاظ امنیتی بهم اعتماد کنند. درضمن اختلافاتی داریم که شاید در طول زمان هم از بین نرود. اما می‌توانیم به تفاهمی برسیم که این موضوع هم زمان می‌برد. مرور روابط تجاری ایران و عربستان سعودی نشان می‌دهد که بعد از انقلاب 57 روابط دو کشور متوقف شد و روابط تجاری هم از سال 78-77 شروع شد، یعنی زمانی که موافقتنامه جامع تجاری به امضا و تصویب مجلس وقت رسید. از همان سال اعزام رایزن بازرگانی شروع شد و تا سال 84 ایران سه رایزن به عربستان اعزام کرد. اما مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ضمن برشمردن موانع توسعه تجارت ایران و عربستان گفت: بهبود روابط تجاری با عربستان منجر به رشد مبادلات تجاری ایران با کشورهای عربی منطقه و جهان اسلام می شود. فرزاد پیلتن در مورد موانع اقتصادی پیش روی توسعه تجارت با کشور عربستان، اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران در صدد است که با توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور بر اساس استراتژی یا نقشه راه توسعه صادرات منطبق با ظرفیت‌های قبلی دو کشور، در مرحله اول نسبت به احیای روابط تجاری دو کشور با هدف یک میلیارد دلار و در مرحله دوم توسعه آن به دو میلیارد دلار اقدام کند. مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از جمله مهم‌ترین موانع در زمینه دستیابی به توسعه تجارت زیرساخت‌های تجاری است؛ در واقع نیازمند احیای زیرساختهای تجاری در دو کشور هم در حوزه اسناد و هم در حوزه لجستیک هستیم. وی ادامه داد: همچنین برقراری خطوط کشتیرانی دریایی بین دو کشور از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. همکاری‌های گمرکی و همکاری‌های دو کشور در حوزه استاندارد نیز باید احیا شود. پیلتن اضافه کرد: یکی دیگر از موانع توسعه تجارت بین دو کشور «پیش بینی» است که مربوط به مبادلات مالی و پولی می‌شود که باید از طریق سازوکارهای مناسب انجام شود. مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: فاصله‌ای که بین بخش خصوصی دو کشور ایجاد شده و عدم شناختی که از آخرین ظرفیت‌ها، نیازها، بازار، ویژگی‌ها و فرهنگ مصرف در دو کشور اتفاق افتاده هم نیاز به بازسازی دارد تا بتوانیم به اهدافی که متناسب با نیاز دو کشور در حال تدوین است دست یابیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: عراق ضمن تایید طلب‌ ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق اعلام کرده که این مبلغ به بانک تی بی آی داده شده تا از این پول در موارد غیر تحریمی نظیر کالاهای اساسی و دارو استفاده شود. به گزارش  خبرنگار تسنیم، یحیی آل اسحاق در نشست اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت:فرصت طلایی برای حضور در بازار کشور عراق وجود دارد؛ اقتضائات دو کشور به گونه ای است  که فرصت روابط تجاری برای دو کشور استراتژیک و ضروری است. وی افزود: این ظرفیت وجود دارد که تا چند سال آینده تجارت دو کشور را به 20 میلیارد دلار برسد. وی تصریح کرد: در حال حاضر  روابط تجاری دو کشور از مرز 10 میلیارد دلار عبور کرده است و پیش بینی می‌شود سال آینده این رقم به 10 تا 11 میلیارد دلار برسد؛ این رقم حتی می تواند بدون در نظر گرفتن صادرات گاز، برق و خدمات فنی و مهندسی باشد. آل اسحاق گفت: وضعیت امنیت در کشور عراق بهتر شده است و این کشور با وجود اینکه جمعیتی کمتر از ایران دارد اما دو برابر کشورمان درآمد نفتی دارد و کشوری فقیر به حساب نمی آید. وی اظهار داشت: 10 الی 15 سال آینده عراق بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری در منطقه است و برای ما مزیت نسبی دارد.

گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که دولت عزم خود را برای برخورد با بانک‌هایی که عملکرد نامناسبی در پرداخت تسهیلات دارند جزم کرده است و هشدارهای جدی در این زمینه به بانک‌های متخلف داده شده، به نظر می‌رسد باید در انتظار موج جدیدی برای اصلاح ساختار معیوب پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها بود. به گزارش ایسنا، در این میان برخی بانک‌های خصوصی دچار چالش‌ها و انحرافات زیادی در کارنامه خود هستند که هر چند وقت یکبار، گوشه‌ای از عملکرد نامطلوب و انحرافات آن از عملیات بانکداری آشکار می‌شود؛ بانک‌هایی که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی در پرداخت تسهیلات بانکی به ویژه در برخی استان‌ها داشته‌اند و با توجه به هشدار جدی وزیر اقتصاد در این زمینه باید دید این رویه تا چه اندازه اصلاح خواهد شد. در شرایطی که یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کم‌تر است. در جریان سفرهای رییس جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این است که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده های مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و مقصد این سپرده‌ها نامشخص است. اطلاعات نشان می‌دهد که این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانک‌های غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است، در این مورد، وزیر اقتصاد اخیرا با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده است حداقل ۵۰درصد از سپرده هایی که از مردم استان جمع می‌شود درپروژه‌های عمرانی همان استان سرمایه‌گذاری شده یا به مردم تسهیلات خرد اعطا شود، گفته است که «پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانک‌ها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب  از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانک‌های متخلف نیازمند  مصوبات جدید بانک مرکزی است.» با وجود اینکه در بین بانک‌های کشور گروه مربوط به «بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری» وضعیت تسهیلات دهی مناسبی نداشته و نسبت «تسهیلات به سپرده» آنها نسبت به بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی، پایین است، اما در بین خود بانک‌های خصوصی نیز وضعیت برخی از آنها بدتر است.=به عنوان نمونه،‌ اطلاعاتی که مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد نسبت «تسهیلات به سپرده» بانک آینده در اسفند ۱۴۰۱ در ۱۴ استان کمتر از ۱۰ درصد بوده و حتی در برخی استان‌ها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز برای این شاخص ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده این بانک در ۲۷ استان زیر ۲۰ درصد است که از وضعیت نامناسب تسهیلات‌دهی حکایت دارد.

گروه راه و مسکن: بازار مسکن با فرمان تاریخی رهبر انقلاب برای تصویب قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در آستانه یک تحول است؛ چراکه با حذف معاملات قولنامه‌ای و اجباری شدن صدور سندرسمی، نقل‌وانتقالات این بازار شفاف و جلوی یک‌سری تخلفات بزرگ مثل فروش یک واحد مسکونی به چند نفر گرفته خواهد شد.
به گزارش «اسکناس» اسناد عادی یا به قول عموم مردم، معاملات قولنامه‌ای، یک فرایند بسیار مرسوم طی سالیان گذشته بوده که اگرچه خیلی سریع و بی‌زحمت معاملات را جوش داده، اما حالا کوهی از پرونده‌های قضایی بر جای گذاشته و تعداد بسیار زیادی از مردم را گرفتار کرده است. اسناد عادی و قولنامه‌ها در هیچ مرجع رسمی ثبت نمی‌شوند، ولی معتبر هستند؛ بر همین اساس، دو نفر می‌توانند با رعایت کمترین شرایط، روی یک کاغذ قراردادی ببندند و همان می‌شود مبنای پیگیری‌های حقوقی و قانونی بعدی، اما از آنجایی که این اسناد به‌راحتی قابل جعل هستند و می‌توانند به‌کرات مخدوش یا تکرار شوند، مورد سوءاستفاده کلاهبرداران قرار می‌گیرند. بنابراین بسیاری از دعاوی حقوقی مربوط به جعل اسناد، فروش یک دارایی به چند نفر به طور هم‌زمان، زمین‌خواری و... از بستر همین اسناد به وجود می‌آیند.
فرمان تاریخی رهبر برای عبور از بن بست معاملاتی مسکن
سرانجام هفته گذشته رهبر انقلاب در سخنانی تاریخی به راه عبور از این بن‌بست را پیش روی مسئولان قرار داده و تکلیف موضوع را روشن کردند.ایشان سه‌شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۲ در دیدار با رئیس و کارکنان قوه قضائیه با اشاره به فساد‌های بزرگی که از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول به وجود آمده، تصویب قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" را مصلحت قطعی نظام و کشور اعلام کردند. خوشبختانه پس از فرمان تاریخی رهبر انقلاب، این موضوع به‌سرعت در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.اما با تصویب قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" چه سرنوشتی در انتظار مشاوران املاک و بنگاه‌های مسکن خواهد بود و املاکی که در سال‌های گذشته با استفاده از روش قولنامه‌ای خریدوفروش شده‌اند چگونه از این مرحله عبور خواهند کرد؟
چرا معاملات قولنامه‌ای مرسوم شد؟
نداشتن سند یک نقطه ضعف بزرگ است، اما چرا بعضی‌ها به خرید و فروش قولنامه‌ای علاقه دارند و چرا مشتری خانه‌های بدون سند زیاد است؟ علت این ماجرا را باید در قیمت پایین یک واحد مسکونی با سند قولنامه‌ای جستجو کرد. آنطور که سایت فرارو گزارش داده است: کسانی که صاحب ملک هستند، اما برایش سند رسمی ندارند، خانه خود را با قیمت پایین‌تری می‌فروشند. از آن‌طرف بسیاری از افراد هستند که در این معامله قولنامه‌ای شرکت می‌کنند و خانه یا ملک مورد نظر خود را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند. احتمالا پی دردسر‌های بعدی را هم به‌تن خود می‌مالند. محدودیت نقل و انتقال سند گاهی به‌دلایلی مهمتر رخ می‌دهد. این موارد تقریبا به همان سادگی هستند، اما می‌توانند دردسر‌های معمول را به معضلات غیرقابل حل تبدیل کنند و حتی گاهی سرمایه خریدار را از بین ببرند. مثلا امکان دارد خانه یا ملک در طرح‌های شهرداری قرار گرفته باشد یا اگر خانه در بافت فرسوده قرار گرفته و ممکن است به‌خاطر تعریض خیابان نیازمند تخریب و بازسازی باشد. دلایلی از این دست باعث می‌شود برای ملک سند صادر نشود و نقل و انتقال خانه به‌صورت قولنامه‌ای بدون سند، خریدار را به‌زحمت بیندازد.
تکلیف مشاوران املاک بعد از حذف قولنامه
آنطور که سایت فرارو گزارش داده است، حذف قولنامه به‌معنای ممنوع شدن آن است، اما بنگاه‌های معاملات املاک همچنان می‌توانند به کار دلالی بپردازند با این تفاوت که پس از توافق خریدار و فروشنده، سند باید توسط دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. قولنامه یا سند عادی، در باقی نقاط دنیا هم اعتبار چندانی ندارد، زیرا منشا بسیاری جرائم از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و... هستند. در واقع این تکلیف قانونی با بنگاه‌های معاملات ملکی مخالف نیست و این بنگاه‌ها همچنان می‌توانند به کار اصلی خود که دلالی و واسطه‌گری است بپردازند، اما پس از حصول توافق بین خریدار و فروشنده، سند باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
تخلفات معاملات مسکن کاهش می‌یابد
در همین زمینه یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، گفته است: تخلفات در حوزه مسکن از جمله کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و تخلفات با تصویب این طرح به حداقل می رسد. فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: املاک قولنامه‌ای با توجه به اینکه در جایی ثبت نمی‌شود، امکان دست به‌دست شدن و در واقع فروخته شدن یک ملک به چند نفر وجود دارد. وی اضافه کرد: با ثبت دیجیتال و تبدیل به اسناد رسمی، می‌توان اطمینان و ضریب امنیت معاملات در حوزه مسکن را بالا برد. ایلاتی با بیان اینکه با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، میزان کلاهبرداری در حوزه مسکن به کمترین میزان کاهش می‌یابد، بیان داشت: کلاهبرداری، جعل، تخلف و زمین‌خواری از مهم‌ترین تبعات معاملات قولنامه‌ای است.
نبود سند رسمی علت بیشتر جرائم ملکی است
همچنین محمد عبدالملکی، کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: بسیاری از جرائم همچون پدیده زمین خواری، جرم تصرف عدوانی، جعل، کلاهبرداری و پولشویی به علت خلأ ناشی از نبود سند رسمی شکل می‌گیرند. وی با اشاره به مواد قانون ثبت اسناد و املاک از جمله ماده ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ تصریح کرد: با توجه به مواد این قانون این ذهنیت ایجاد می شود که قانونگذار از اسناد رسمی در اموال غیر منقول حمایت مطلق کرده و هر معامله ای بدون استفاده از سند رسمی باشد فاقد اعتبار قانونی است اما اوضاع به همین روشنی و سادگی نیست.

گروه سیاسی: رئیس جمهوری فرانسه در ادامه سیاست تهدید و سرکوب معترضان به کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس این کشور، خواستار حفظ سطح بالایی از فشار و تعهد در خیابان‌های فرانسه شد. به گزارش تارنمای روزنامه «لو فیگارو»، امانوئل مکرون دیروز دوشنبه از ژرال درمنن وزیر کشور فرانسه خواسته است تا این حضور گسترده را تا تضمین بازگشت آرامش و آنچه که وی کاهش خشونت نامید، حفظ کند. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد: رئیس جمهوری از قوه مجریه می‌خواهد تا سطح بالایی از فشار و تعهد در میدان را با حضور گسترده [پلیس] حفظ کند تا بازگشت آرامش و نظم را تقویت کند. وزیر کشور فرانسه درحالی امروز از نشانه‌های بازیابی نظم در این کشور سخن گفته است که شمار بازداشت‌های یکشنبه شب را ۱۵۷ نفر و آتش‌سوزی‌ها را ۳۵۲ مورد اعلام کرده و شب گذشته نیز از بسیج ۴۵ هزار نیروی پلیس و ژاندارم برای برقراری نظم در خیابان‌های این کشور خبر داده بود. براساس آمارهای رسمی، از سه‌شنبه شب هفته گذشته تاکنون سه‌ هزار و ۲۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌های فرانسه بازداشت شدند که میانگین سنی آنها ۱۷ سال اعلام شده است و دو سوم بازداشت‌شدگان فاقد سابقه جنایی بوده و برای پلیس شناخته شده نیستند.  در پی انتشار خبر قتل نوجوان فرانسوی الجزایری‌تبار ۱۷ساله در روز سه شنبه، معترضان خشمگین ساختمان‌ها و خودروهای دولتی را در حومه پاریس به آتش کشیدند. از آن زمان به بعد، ناآرامی‌ها به سایر شهرها و مناطق فرانسه گسترش پیدا کرده است و تاکنون ادامه دارد. طبق گزارش پایگاه خبری گلوبال تایمز، در جریان اعتراضات جمعه هفته گذشته تا روز گذشته، بیش از ۲۵۰۰ حادثه آتش سوزی ثبت شد، ۱۳۵۰ وسیله نقلیه و ۲۳۴ ساختمان به آتش کشیده شد. ۷۹ مامور پلیس مجروح شدند و بیش از ۱۳۰۰ نفر دستگیر شدند. حداقل ۴۵۰۰۰ مامور پلیس و ژاندارمری در فرانسه مستقر شده‌اند و دولت فرانسه همه مراسمات و رویدادهای بزرگ در سراسر کشور را لغو کرد. با ادامه اعتراضات در فرانسه، شهرداران برخی از شهرهای این کشور مقررات منع آمد و شد شبانه وضع کرده‌اند. برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که در دست کم ده نقطه از مناطق شهری در شمال فرانسه حکومت نظامی برقرار شده است. پایگاه خبری Madras Tribue گزارش داده که در شهر کلمبس در شمال غربی حومه پاریس از روز یک شنبه حکومت نظامی شبانه برقرار شده و همه رستورانها و کافه‌ها در این منطقه که معمولا شلوغ و پرازدحام بود طی چند شب گذشته خالی و تعطیل بوده است. «پاتریک چایموویچ» شهردار کلمبس گفته حکومت نظامی از شنبه شب آغاز شده و تا حداقل تا سه شنبه ادامه خواهد داشت. این مقررات طی شب از ساعت 22 آغاز و تا 6 صبح ادامه خواهد داشت. این گزارش می‌گوید که در نقاط دیگر این منطقه نیز شهرداران چنین مقرراتی را وضع کرده‌اند. «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در تازه ترین موضعگیری درباره اعترضات گسترده در این کشور از وزرای کابینه دولتش خواست از تمام قدرت خود استفاده کنند و هر کاری می‌توانند انجام دهند تا نظم و آرامش را به کشور بازگردانند.  در سطحی دیگر، «شمعون نحمانی» معاون رئیس واحد عملیات‌ها در اداره پلیس رژیم صهیونیستی طی مباحثه‌ای در کمیته امنیت داخلی رژیم صهیونیستی فاش کرد که پلیس فرانسه  برای برخورد با اعتراضات این کشور از  پلیس رژیم صهیونیستی درخواست کمک کرده است. شبکه «المیادین»، بامداد دیروز، به نقل از روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» گزارش داد که پلیس فرانسه این درخواست را برای واحد مذاکرات پلیس رژیم صهیونیستی مطرح کرده است. وبگاه صهیونیستی «آی۲۴» در عین حال خبر داد «یعقوب شبتای» کمیسر پلیس رژیم صهیونیستی دستور بررسی عواملی را که منجر به اعتراضات خشونت‌آمیز در فرانسه شده، صادر کرده است. طبق این گزارش، شبتای به واحد عملیات، اطلاعات و واحد روابط خارجی پلیس رژیم صهیونیستی دستور داده زنجیره اقدامات‌ خشونت‌آمیز روزهای اخیر در فرانسه را مورد بحث و بررسی قرار دهند.